العقود والمعاملات
جار التحميل

يشجع المجنَى المستثمرين وأصحاب المشاريع على صياغة العقود بينهم باستخدام الأدوات المستمدة من الصناعة المالية الإسلامية، والتي تتميز بمرونتها وتنوع صورها بما يلائم مختلف الحاجات ويجعلها تحقق مصالح الأطراف المختلفة بشكل متوازن، مما جعلها اليوم تلقى نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا في مناطق متعددة من العالم.

وفيما يلي تعريف بأهم هذه المعاملات.
تنقسم هذه المعاملات إلى قسمين:

المعاملات القائمة على المشاركة

1. المشاركة

من خلال المشاركة يدخل صاحب المشروع بجزء من رأس المال ويدخل المستثمر بجزء آخر. ويكون لكل منهما حصة من حقوق الملكية، ويوزع الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه، وتوزع الخسارة بحسب نسبة كل طرف من رأس المال. ويكون بين الطرفين عقد مشاركة Shareholder agreement ملزم، تؤسس على أساسه شركة رسمية، وتصاغ بنوده بحسب ما يتفقان عليه مع مراعاة الفروق التي تشترطها المالية الإسلامية مثل عدم ضمان جزء من رأس المال وعدم أولوية أحد الشركاء بالربح مثلا. ويترتب على العقد ما يتفقان عليه من حقوق الإدارة والتصرف والرقابة والمحاسبة.

../assets/images/page-title/service.png

مثال لهذه المعاملة في مشروع قائم:

إذا فرضنا صاحب مصنع مفروشات مثلا ويريد زيادة خط إنتاج، وكان رأس مال مصنعه متمثلا في العقار والآلات والبضاعة مقوما بـ 2 مليون جنيه، وكان رأس المال المطلوب لخط الإنتاج الجديد مليون جنيه، فيمكن للطرفين الدخول في عقد مشاركة، يكون فيه لصاحب المصنع الثلثان وللمستثمر الثلث، وتبنى على ذلك بنود العقد بحسب ما يتفقان عليه.

مثال لهذه المعاملة في مشروع غير قائم:

لو كان لدى صاحب المشروع فكرة إنشاء مصنع مثلا ولا يملك إلا جزءا من التكلفة فيستطيع الدخول مع مستثمر في عقد مشاركة ببقية التكلفة، وتكون الشركة بهذه النسب. وكما هو واضح فهذه المعاملة تلائم حالة ما إذا كان صاحب المشروع مستعدا للدخول مع المستثمر بجزء من رأس المال.

وتنطبق أيضا نفس الفكرة على ما لو كان صاحب المشروع يدخل بفكرته الريادية، فهو يأخذ التمويل من المستثمر على أن يتنازل للمستثمر عن جزء من حقوق الملكية بعد تأسيس الشركة، وهو الذي يمثل نصيب المستثمر في الشركة، وهذا الجزء يتفقان عليه بناء على القيمة المتوقعة للمشروع في ضوء توقعات الربحية المقدمة في خطة الأعمال Business plan. وهذه الصورة الأخيرة طريقة معمول بها في تمويل الأفكار الريادية، لأنها لا تتطلب من صاحب الفكرة أن يساهم في رأس المال بل يقتصر على الإسهام بفكرة مشروعه.

 

2. المضاربة

أحيانا يكون هناك مشروع يحتاج إلى من يديره مقابل نسبة من الربح، أو يكون هناك رأس مال يبحث عن مشروع دون رغبة من صاحب المال في التنازل عن جزء من الملكية. فهذه المعاملة هي المضاربة. في المضاربة يكون المستثمر مالكا لرأس المال وحقوق الملكية كاملة ويقوم الريادي -بصفته شخصا طبيعيا أو معنويا- بالاستثمار له مقابل نسبة من الربح كما يتفقان، ولا يكون للريادي نسبة في الملكية، وإذا وقعت خسارة فيتحملها صاحب رأس المال بمفرده. وينظم هذه المعاملة عقد المضاربة حيث يكون للمستثمر فيه صلاحيات الرقابة على الريادي. وأكثر تطبيقات المضاربة في المشاريع ذات الأفكار التقليدية، التي لا تكون مبنية على فكرة ريادية جديدة، وخاصة في المشاريع الصغيرة في مجالات الزراعة والتجارة.

المعاملات القائمة على المداينة

وهي مجموعة من المعاملات تكون العلاقة فيها بين صاحب المشروع والمستثمر علاقة دائن ومدين. وأهمها ما يأتي:

../assets/images/page-title/servic-debt.jpg

1. المرابحة

ربما يحتاج صاحب المشروع إلى معدات أو آلات لا يمكنه شراؤها نقدا، فمن خلال المرابحة يستطيع ذلك، فيتفق مع المستثمر أن يشتريها المستثمر من السوق نقدا ثم يبيعها لصاحب المشروع بالتقسيط مع هامش زيادة في الثمن يتفقان عليه. فيستفيد المستثمر فرق الثمن، وصاحب المشروع استفاد تأجيل الدفع على أقساط. ويصبح ثمن المعدات دينا على صاحب المشروع يجب عليه أن يؤديه للمستثمر في موعده بصرف النظر عن نتائج المشروع فليس للمستثمر صلة بها. ويبرمان عقدا يشمل جميع الحقوق والواجبات والضمانات المتعلقة بهذه المعاملة، ومن ذلك تنظيم انتقال الملكية، وانتقال الضمان، وتنظيم السداد وحالات التأخر فيه، والضمانات من رهون أو غيرها، وغير ذلك.

2. الإجارة

وهي تتيح لصاحب المشروع أن يحصل على ما يريد من أصول بالتأجير، سواء كانت الأصول ثابتة كالأرض أو منقولة كالمعدات، فيتفق صاحب المشروع مع المستثمر على أن يشتري المستثمر الأصل المطلوب وعلى أن يسـتأجره صاحب المشروع لمدة معينة عادةً ما تكون مدة طويلة، فيكون المستثمر قد ربح من الأجرة ويكون صاحب المشروع انتفع بالحصول على الأصول دون تحمل مبلغ ضخم دفعة واحدة. وبعد انتهاء الإجارة يبقى الأصل مملوكا للمستثمر، يستطيع أن يؤجره مرة أخرى أو يبيعه. والتأجير التمويلي Financial leasing المعروف صورة من صور الإجارة، مع اختلاف بعض الشروط والقواعد .

ومن الإجارة حالة أخرى تعرف بالإجارة المنتهية بالتمليك، وهي ما إذا أراد الطرفان أن تنتقل ملكية الأصل المؤجر إلى صاحب المشروع بعد انتهاء الإجارة، وفي هذه الصيغة يكون مجموع الأجرة أكبر منه في الإجارة المنفردة، وتختلف بعض بنود العقد وشروطه باعتبار أن المعاملة عبارة عن إجارة وبيع معا.

3. السَلَم

قد يكون صاحب المشروع مزارعا والمستثمر يتاجر في المحاصيل الزراعية، فيدفع المستثمر لصاحب المشروع ثمن محصول أو أكثر مقدما، نظير أن يكون ذلك بسعر أقل من سعر السوق الحالي، فيستفيد المزارع صاحب المشروع من تعجيل الثمن فينفق منه على زراعته ويستفيد المستثمر من كون السعر أقل من السوق. ويكون المزارع ملتزما بتسليم المستثمر محاصيل بمواصفات وكميات محددة في مواعيد محددة، وتكون دينا عليه.

وكذلك قد يكون صاحب المشروع مستوردا لبضائع معينة والمستثمر يرغب في هذه البضائع ليبيعها ويربح منها، فيدفع لصاحب المشروع مقدما ثمن عدد كذا من هذه البضائع طراز كذا بمواصفات كذا، فيستفيد المستورد من الحصول على الثمن معجلا بتغطية نفقات السفر والشراء والشحن والتخليص ويحصل له ربح، ويستفيد المستثمر من الحصول على البضاعة التي يريدها بثمن أقل مما لو اشتراها من السوق المحلي جملة. ويكون ملتزما تجاه المستثمر بأداء البضاعة بكمياتها وأوصافها المتفق عليها في موعدها.

وهكذا للسلم تطبيقات متنوعة، والقاسم المشترك فيها أن الثمن يدفع معجلا والبائع يكون مدينا بالبضاعة بأوصافها.

4. الاستصناع

وهو عقد يطلب فيه المستثمر من صاحب المشروع أن يصنع له شيئا كآلة معينة أو قطع أثاث أو بناء يبنيه، على أساس أوصاف أو نموذج معين للشيء المطلوب، ليبيعه المستثمر بعد ذلك، فيربح المستثمر من فرق الثمن ويربح الصانع (صاحب المشروع) من ثمن صناعته. ويتعاقد الطرفان عقدا ملزما على الأوصاف والثمن وموعد التسليم وسائر الشروط.


ولمساعدة المستثمرين وأصحاب المشاريع يقدم المجنَى ضمن الخدمات الاستشارية خدمةصياغة العقود والمشورة القانونية والتي يتولى المجنَى من خلالها صياغة العقود صياغة قانونية وتنسيق الاتفاق بين الأطراف المعنية من المستثمرين وصاحب المشروع وتنظيم إجراءات التعاقد من الدفع والتوقيع وغيرهما.